تأسست الإدارة بقرار السيد اللواء أ.ح. مهندس / محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة رقم (685) بتاريخ 31/5/2016 و ذلك بناء على توصيات اللجنة التنسيقية العليا برئاسة السيد المهندس/ ممدوح أحمد رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى فى جلستها رقم (90) والتى إنعقدت بتاريخ 5/5/2016 بإنشاء إدارات لدعم النزاهة على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة وكون تبعيتها المباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة مباشرة وتكون مهمتها إرساء والإشراف والمتابعة لمبادئ النزاهة و الشفافية فى جميع مناحى إجراءات العمل على مستوى الشركات، ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية فى الإتجاه نحو الحوكمة الرشيدة فى إدارة مرافق الدولة.
أن تكون شركة الصرف الصحى بالإسكندرية صاحبة السبق و الريادة فى تطبيق مبادئ النزاهة بين الشركات المثيلة على مستوى الشرق الأوسط.
تحليل الإجراءات و وضع إجراءات داعمة للنزاهة ثم وضع الخطط التنفيذية لها لجميع العمليات و الأنشطة التى تقوم بها الشركة مما يساعد السلطة التنفيذية من تعظيم المخرجات المستهدفة .
العمل على درء مواطن عدم الإلتزام ( الفساد) من منظور تطوير الأعمال وإعمال حوكمة الإدارة مما ينعكس على الآداء العام للشركة من زيادة الإيرادات و خفض المصروفات و جودة المخرجات.
تشمل جميع الوسائل لتسهيل حصول المواطنين على معلومات شاملة و واضحة ومفهومة واليات صنع القرارات، وهذا يعني أيضا أن معايير اتخاذ القرارات والإجراءات، وكذلك الأدوار والمسئوليات محددة بوضوح مع ترك مجالا بسيطا لحرية التصرف .
إن المساءلة تعني أن كلا من الفرد أو المؤسسة مسئولاً عن أفعاله ويحاسب عليها عندما يسأل عنها، وهذا يتطلب أن يكون المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص قادرين على تدقيق وفحص الإجراءات والقرارات التي اتخذها القادة والمؤسسات العامة والحكومات وتحميلهم مسؤولية ما قاموا به أو ما لم يقوموا به من أعمال .
تعني أن جميع أصحاب المصالح ( الأطراف المعنية ) يشاركون بجدية وبكل معنى الكلمة في تحديد كيفية استخدام المياه، حمايتها ، إدارتها ، أو توزيعها . حيث أن بعض الجماعات أو بعض الاطراف المعنية أقوى من غيرها ، فينبغي على الحكومات بشكل واضح وصريح دعم مشاركة جميع الاطراف المعنية وتشجيع الفئات المهمشة والفقيرة على المشاركة .
الإهمال، الرشوة ، السرقة، الغش، الإبتزاز، سرعة المال، التواطؤ، سوء إستخدام موارد الشركة، المحسوبية، المحاباه، إساءة حرية التصرف و تشكيل القواعد.